​

شارك الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، في أعمال الندوة السادسة والأربعين لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي انعقدت تحت شعار: “قطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي: نحو مستقبل جديد”، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والباحثين المتخصصين في مجالات الاقتصاد الإسلامي والعمل الخيري والتنموي.

وأكد الدكتور الكيلاني أن هذه الندوة تتناول محورًا بالغ الأهمية، و له اثر عميق في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، من خلال الارتقاء بقطاع البر والإحسان من نطاق الجهود الفردية والمبادرات التطوعية إلى إطار العمل المؤسسي المنظم، القائم على أسس الحوكمة الرشيدة، ومعايير الشفافية والمساءلة، والمؤشرات العلمية التي تقيس أثر الأعمال الخيرية ومدى تحقيقها لمقاصد الشريعة الإسلامية والأهداف التنموية والإنسانية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تبنّي رؤى استراتيجية متقدمة تسهم في تمكين الفئات الهشة في المجتمع، والانتقال بالعمل الخيري والأفراد المستهدفين فيه من دائرة تلقي المساعدات إلى فضاء المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، عبر تنمية مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للإسهام في بناء مجتمعاتهم.

وشدد الدكتور الكيلاني على أن الواجب يقتضي اليوم صياغة تصورات مستقبلية متكاملة لتفعيل دور قطاع البر والإحسان، بما يعزز مكانته كأحد المرتكزات الأساسية في بناء الإنسان، وتحقيق التكافل المجتمعي، والإسهام في عمارة الأوطان، وفق الرؤية الحضارية الشاملة للاقتصاد الإسلامي.

هذا ويشارك في الندوة عدد من المسؤولين، وقادة الفكر المالي، والعلماء، وصنّاع القرار، وممثلي المؤسسات المالية والتنموية من 18 دولة حول العالم، في تجمع فكري واقتصادي يُعد من الأكبر على مستوى المنطقة.

وتُعد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي أحد أبرز المنابر العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، ومن أعرق المنصات الفكرية التي أسهمت، على مدى أكثر من أربعة عقود، في تطوير منظومته الفكرية والتطبيقية، وتعزيز الحوار البنّاء بين العلماء والخبراء وصنّاع القرار حول القضايا الاقتصادية المعاصرة، من منظور إسلامي يوازن بين القيم الأخلاقية والكفاءة الاقتصادية.

وتتناول الندوة في دورتها السادسة والأربعين ست جلسات رئيسة وأكثر من 20 محورًا علميًا وتطبيقيًا، تركز على إبراز الدور المحوري لقطاع البر والإحسان في الاقتصاد الإسلامي، بوصفه قطاعًا اقتصاديًا فاعلًا يسهم في تحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم العدالة الاقتصادية، من خلال أدواته الأصيلة، وفي مقدمتها الزكاة، والوقف، والصدقات، والقرض الحسن، والتطوع.