يتوقع من الطالب عند إنهاء البرنامج أن يكون قادراً على أن:

المعرفة Knowledge (k):

PK1: فهم شامل للنظريات والمفاهيم والمبادئ والقواعد المتعلقة بالفقه الإسلامي وأصول التشريع الاستنباط في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية وفقه الموازنات والأولويات وفقه الواقع ، وما يتعلق بها من مفردات في (مصادر التشريع وقواعده، وفقه العبادات، والمعاملات المالية ، والأحوال الشخصية، والعقوبات، والقضاء، والمستجدات الفقهية والنوازل الشرعية المعاصرة)

PK2: الكفاءة في مواكبة المستجدات في مختلف مجالات الفقه الإسلامي وأصول الاستنباط في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، مع التركيز على المعرفة التي تمتد إلى طليعة الممارسات الحديثة.

PK3: تعزيز الفهم المتعمق للجزئيات والفرعيات المتعلقة بالتشريع الإسلامي في إطار الكليات العامة للفقه الإسلامي وأصوله؛ استنباطا واستدلالا ، وتنزيلا وتطبيقا.

تعميق الفهم السليم للمفاهيم والمصطلحات والنصوص الشرعية والأحكام الفقهية، بما يكفل ضبط سلوك الفرد والمجتمع المسلم وفق المنظومة الشرعية المنضبطة .

المهارات Skills (S):

PS1: الكفاءة في إتقان المهارات والأدوات الأساسية لحل المسائل في إطار فقه النوازل والمستجدات الخاصة بمجالات الفقه الإسلامي.

PS2:  إظهار المهارات الفقهية والأصولية المتخصصة المكتسبة في المجالات العملية، وإظهار مستوى عالٍ من الكفاءة في تطبيق المعرفة النظرية على المسارات العملية، والتصدي للمسائل المستجدة والمتوقعة باستنباط الأحكام الشرعية المناسبة.

PS3: الممارسة والخبرة في مختلف جوانب الحياة العملية، في الإفتاء والقضاء والتعليم والخطابة والمحاماة والمصرفية الإسلامية ، وتفعيل استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي ، وغيرها.

الكفايات: Competencies (C)

PC1: الكفاءة في إدارة الأنشطة المتعلقة بالتعليم والقضاء والمحاماة، والإفتاء، والمؤسسات المالية الإسلامية ، مما يثبت القدرة على التخطيط والتنسيق وتنفيذ المهام المتعلقة بكل مجال، وبشكل فعال ومتقن ومحوكم.

PC2: تحمل مسؤولية اتخاذ القرار في مجالات العمل بالتعليم والقضاء والمحاماة، والإفتاء، والمؤسسات المالية الإسلامية ، وإظهار القدرة على الحكم المستقل والموضوعي والمتجرد والواعي والتفكير النقدي.

PC3: إظهار المهارات القيادية من خلال تحمل مسؤولية العمل الجماعي، والتعاون بفعالية مع الأقران، وتقديم التوجيه عند الضرورة، أثناء العمل في مجالات التعليم والقضاء والمحاماة، والإفتاء، والمؤسسات المالية، بما يتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها ، ومخرجات الفقه الإسلامي وملاءماته ونتاجاته النظرية والعملية] 1-1-6 [.