عقدت كلية الشريعة/ قسم المصارف الإسلامية بالتشارك مع الجمعية المالية الإسلامية، مؤتمراً دولياً بعنوان: (الاقتصاد السلوكي ماهيته و مجالات تطبيقه )، وذلك برعاية رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، وحضور سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة/ قاضي القضاة، ونخبة من أصحاب المعالي والسماحة، والفضيلة، والعطوفة، وجمع من الطلبة، في الفترة الواقعة ما بين 26-27/7/2022.
وقال معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في كلمةٍ ألقاها في حفل الافتتاح إن السلوك أحيانا يحدد الكثير من جوانب حياة المواطنين والأمم، فها نحن اليوم نرى أنفسنا نعايش إجراء هذا المؤتمر الهام، وبصبغة إسلامية، مما يعطيه أهمية خاصة، وإننا في الجامعة الأردنية نشعر بالراحة ونحن نؤدي هذا الدور المهم في الشراكه بيننا وبين قطاع عام له تأثير كبير على حياة الأردنيين، وهو قطاع التجارة والبنوك الإسلامية .
وأكد عطوفة الدكتور حسين سعيد، مدير عام البنك الإسلامي الأردني على عمق الشراكه الاستراتيجية المستدامة ما بين مصرفنا وأعرق الجامعات، أم الجامعات، الجامعة الأردنية، تعزيزاً ودعماً للمسيرة الأكاديمية، والبحث العلمي، والتي هي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً.
وأشار فضيلة الأستاذ الدكتور عدنان محمود العساف، عميد كلية الشريعة إلى اهتمام الكلية بعقد المؤتمرات والندوات بشكل مستمر، مبيناً أهمية موضوع المؤتمر، إذ إن ديننا الحنيف يوجهنا إلى العناية بالجانب الأخلاقي والسلوكي في كل مناحي الحياة، ومنها العناية بالمال كوسيلة لتحقيق العبودية الخالصة لله في ظل نهضة رفيعة تُبنى على الخلق الرشيد، والعدالة الإجتماعية، ولذلك أمرنا ربنا الحكيم بتداول المال، وتوزيع الثروة، والعناية بالفقراء، وقد أثنى فضيلة العميد على دور قسم المصارف الإسلامية، واللجنتين التحضيرية والعلميّة في الإعداد لهذا المؤتمر، وتنظيم فعالياته.
وتحدث عطوفة الدكتور عبد المجيد الرحامنة، رئيس الجمعية الإسلامية المالية بأن الاقتصاد السلوكي يعد من أهم المواضيع التي ينبغي أن تتوجه لها الدراسات والأبحاث في المؤتمرات والندوات باعتباره موضوعاً بكراً يحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث الجادة الرصينة التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتراعي أولويات الوطن والأمه.
هذا وأوضحت الأستاذ الدكتورة هيام الزيدانيين، رئيسة قسم المصارف الإسلامية/ مقررة اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن أهمية المؤتمر تبرز في المواءمة بين الفكر الاقتصادي الإسلامي القيمي والاقتصاد السلوكي، إضافة إلى الاستفادة من البحوث التطبيقية في الاقتصاد السلوكي لصياغة الأنظمة والسياسات المالية التي تساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، كما وقدمت في كلمتها نبذة حول القسم الذي تم صياغة خطته الدراسية على نحو يلبي حاجات المؤسسات المصرفية الإسلامية، ويسد الحاجة إلى وجود مصرفيين إسلاميين.
وقد توصل المؤتمرون إلى التوصيات الآتية:
1. الدعوة إلى إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث والندوات والمؤتمرات وورش العمل والاستفادة من التجارب التطبيقية الدولية والعناية بترجمة الكتابات الأجنبية بما يثري المكتبة العربية في جانب الاقتصاد السلوكي.
2. العمل على وضع ضوابط ومعايير شرعية ليتم انتهاجها في تطبيق إجراءات الاقتصاد السلوكي، إضافة إلى كونها أداة شرعية مرجعية يتم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية الشرعية المتخصصة.
3. تضمين المساقات والبرامج الأكاديمية بأساسيات ومنهجيات علم الاقتصاد السلوكي.
4. دعوة المؤسسات العامة والخاصة لإحداث مراكز وكز (تحفيز) فرعية ضمن أقسامها المختلفة بما يسهم في تحقيق أهدافها الرئيسية.
5. إنشاء وحدة وكز (تحفيز) حكومية على غرار وحدات الوكز الدولية.
6. نشر الوعي بالاقتصاد السلوكي وأهميته في مختلف مجالات الحياة ودوره في الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد والمجتمع، وبيان أصالة الاقتصاد الإسلامي بالتأثير على الجوانب السلوكية والأخلاقية.
7. دعوة المختصين في المالية الإسلامية للعناية والاهتمام بالاقتصاد السلوكي، وتوجيهه بما يساهم في النهوض بالمؤسسات المالية الإسلامية و بالاهتمام بالبحوث التطبيقية، لتبقى رائدة العمل المصرفي.